رواندا

رواندا

مقدمة

تحية لهذا البلد الذي صنع النعجزات

رواندا، دولة صغيرة ومركزية تهيمن عليها التلال الوعرة والتربة البركانية الخصبة – مارست نفوذًا غير متناسب على منطقة البحيرات العظمى الأفريقية لعدة قرون. سيطرت مملكة رواندية بشكل متزايد على المنطقة من منتصف القرن الثامن عشر فصاعدًا، حيث وسع ملوك التوتسي تدريجيًا سلطة البلاط الملكي إلى مناطق هامشية وتوسيع حدودهم من خلال الغزو العسكري. في حين أن وجود ا العرقيتين الحاليتين من الهوتو والتوتسي تسبقان الحكم الاستعماري، فقد تباينت مرونتهما وأهميتهما بشكل كبير بمرور الوقت. لطالما اشتركت غالبية الهوتو والأقلية التوتسي في لغة وثقافة مشتركة، ولم يكن الزواج المختلط نادرًا. تركز البلاط الملكي الرواندي على ملك التوتسي (موامي)، الذي اعتمد على تسلسل هرمي واسع من العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية التي تشابكت بين المجموعات العرقية والاجتماعية في رواندا. أصبحت الفئات الاجتماعية أكثر صرامة في عهد روابوجيري ( RWABUGIRI ،1860-1895)، الذي ركز على التوسع العدواني وترسيخ الهياكل البيروقراطية في رواندا.

بدأ الحكم الاستعماري الألماني في عام 1898، لكن القوات البلجيكية استولت على رواندا في عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى. سرعان ما أدركت كلتا الدولتين الأوروبيتين فوائد الحكم من خلال المملكة الرواندية المركزية بالفعل. عزز الحكم الاستعماري الاتجاهات الحالية نحو الحكم الاستبدادي والإقصائي، مما أدى إلى القضاء على المناصب التقليدية لسلطة الهوتو وتكلس الهويات العرقية. زاد الإداريون البلجيكيون بشكل كبير من متطلبات العمل المجتمعي وفرضوا ضرائب قاسية، مما زاد من الإحباط وعدم المساواة. ساهم تغيير المواقف السياسية في بلجيكا في تحويل المسؤولين الاستعماريين والكاثوليك دعمهم من التوتسي إلى قادة الهوتو في السنوات التي سبقت الاستقلال، حيث استقلت رواندا في 1 يوليو 1962، من وصاية الأمم المتحدة التي تديرها بلجيكا.

 

 

عدد السكان

رواندا بلد صغيرة وغير ساحلية، جبلية وخصبة يبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، حسب احصاءات عام 2022. وتبلغ مساحتها 26،338  كيلومتر مربع. ولها  حدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكبر والأكثر ثراءً، وجيران شرق إفريقيا، تنزانيا وأوغندا وبوروندي.

الوضع السياسي

أدت الإبادة الجماعية عام 1994 إلى تدمير القاعدة الاقتصادية الهشة في رواندا، وإفقار السكان بشدة، وخاصة النساء، وأوقفت مؤقتًا قدرة البلاد على جذب الاستثمار الخاص والخارجي. بيد أن رواندا أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق الاستقرار وإعادة تأهيل اقتصادها بعد مستويات ما قبل عام ١٩٩٤ بكثير. انتعش الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط نمو سنوي قدره 6٪ -8٪ منذ عام 2003 وانخفض التضخم إلى رقم واحد. في عام 2015، عاش 39٪ من السكان تحت خط الفقر، وفقًا للإحصاءات الحكومية، مقارنة بـ 57٪ في عام 2006.

تحرس رواندا على استقرارها السياسي منذ الإبادة الجماعية عام 1994 ضد التوتسي. شهدت الانتخابات البرلمانية في ايلول 2018 شغل النساء 61٪ من المقاعد، واحتفظت الجبهة الوطنية الرواندية بأغلبية مطلقة، ولأول مرة، فازت أحزاب المعارضة، وحزب الخضر الديمقراطي في رواندا، والحزب الاجتماعي ( إمبيراكوري) بمقعدين لكل منهما. أعيد انتخاب الرئيس بول كاغامي (Paul Kagame) لولاية مدتها سبع سنوات في أغسطس 2018، بعد تعديل الدستور الذي يسمح بولاية ثالثة.

الوضع الاقتصادي العام

رواندا بلد ريفي زراعي حيث تمثل الزراعة حوالي 63٪ من عائدات التصدير، الكثافة السكانية عالية ولكن، باستثناء العاصمة كيغالي. تعتبر السياحة والمعادن والبن والشاي هي المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في رواندا. على الرغم من النظام البيئي الخصب في رواندا، إلا أن إنتاج الغذاء غالبًا لا يواكب الطلب، مما يتطلب واردات غذائية. لا يزال نقص الطاقة وعدم الاستقرار في الدول المجاورة وعدم وجود روابط نقل كافية مع البلدان الأخرى يعيق نمو القطاع الخاص.

تسعى الحكومة الرواندية إلى أن تصبح رائدة إقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهدف إلى الوصول إلى وضع الدخل المتوسط من خلال الاستفادة من صناعة الخدمات. في عام 2012، أكملت رواندا أول منطقة اقتصادية خاصة حديثة في العاصمة كيغالي. تسعى المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى جذب الاستثمار في جميع القطاعات، ولكن على وجه التحديد في الأعمال التجارية الزراعية والمعلومات والاتصالات والتجارة والخدمات اللوجستية والتعدين والبناء. في عام 2016، أطلقت الحكومة نظامًا عبر الإنترنت لإعطاء المستثمرين معلومات حول الأراضي العامة وملاءمتها للتنمية الزراعية.

تبنت الحكومة سياسة مالية توسعية للحد من الفقر من خلال تحسين التعليم والبنية التحتية والاستثمار الأجنبي والمحلي. تحتل رواندا مرتبة جيدة باستمرار من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية والشفافية.

 

النمو الاقتصادي

انتعش اقتصاد رواندا بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لرواندا من 752 مليون دولار في عام 1994 إلى 9.5 مليار دولار في عام 2018، ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 125.5 دولارًا إلى 787 دولارًا خلال نفس الفترة.

سجلت البلاد متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 في المائة سنويًا على مدى العقدين الماضيين، مع تسجيل نمو من رقمين في الربعين الأخيرين من 2019 (نمو 12% في الربع الثاني، 11,9% في الربع الثالث).

أدى النمو الاقتصادي المستدام إلى انتشال مليون شخص من الفقر (بين عامي 2000 و 2017) من ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 29 عامًا في عام 1994 إلى 67 عامًا في عام 2016. انخفض التضخم من 101٪ في عام 1995 إلى 1.1٪ في عام 2018. زادت الضرائب المحلية المحصلة 20 مرة بينما زادت الميزانية الوطنية 14 مرة خلال السنوات 20 الماضية.

 

التصنيفات العالمية الرئيسية (حسب تقارير البنك الدولي)

• تحتل رواندا المركز الثاني في إفريقيا والمركز التاسع والثلاثون، على مستوى العالم، كأسهل بلد بممارسة الأعمال التجارية.

–   تعتبر رواندا من بين أفضل عشر دول على مستوى العالم قامت باصلاحات حقيقية.

– حصلت رواندا على ( (B+  في التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية, ومع توقعات بالاسقرار.

– تعتبر رواندا الدولة رقم واحد في الدول الأقل فسادا في شرق إفريقيا،  والرابع في القارة الإفريقية.

الأعمال التجارية والاستثمار

على مدى السنوات العشر الماضية، نفذت رواندا خطة ناجحة لإصلاح الأعمال التجارية من أجل خلق بيئة أعمال مواتية وتنافسية. ونتيجة لذلك، قفزت رواندا إلى أكثر من 100 مرتبة في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية، حيث احتلت اليوم المرتبة 38 عالميًا والثانية في إفريقيا. وتضاعفت قيمة الاستثمارات المسجلة بأكثر من ثلاثة أضعاف من 400 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 2.006 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

في عام 2019، سجلت رواندا استثمارات بقيمة 2.46 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.6٪ عن العام السابق. شكلت الطاقة والتصنيع 75٪ من جميع الاستثمارات المسجلة (45٪ و 30٪ على التوالي). ومن القطاعات الأخرى التي اجتذبت استثمارات كبيرة البناء والزراعة والخدمات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك التعدين.

 

الزراعة والأمن الغذائي

يساهم قطاع الزراعة بحوالي 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويعمل به حوالي 70٪ من السكان في رواندا. لقد كان المحرك الرئيسي للنمو والحد من الفقر، حيث جذب 1.7 مليون شخص فوق خط الفقر في خمس سنوات فقط. مع زيادة التسويق التجاري، كان قطاع الزراعة القوة الدافعة لنحو 45٪ من الحد من الفقر في العقد الماضي. 81,3 في المائة من جميع الأسر المعيشية (حوالي 2 034 942 أسرة معيشية) آمنة من الغذاء، ولديها نظام غذائي مقبول، وتستخدم حصة منخفضة من ميزانيتها لتغطية الاحتياجات الغذائية.

نمت الصادرات الزراعية لرواندا بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت من 225 مليون دولار أمريكي في عام 2013-2014 إلى 516 مليون دولار أمريكي في عام 2017-2018 بمعدل نمو سنوي مركب 22% ، وهي في طريقها للوصول إلى  مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

السياحة

على مدى العقدين الماضيين، وضعت رواندا نفسها كواحدة من أفضل وجهات السياحة البيئية والمؤتمرات الفاخرة في العالم. بفضل العلامة التجارية الشهيرة ( زوروا  رواندا) والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات ، بلغ إجمالي استثمارات صناعة السياحة في رواندا 1.5 مليار دولار أمريكي منذ عام 2000. زادت غرف الفنادق من 623 في عام 2003 إلى 14866 في عام 2018، وقفزت عائدات السياحة من 131 مليون دولار أمريكي في عام 2006 لتقترب من 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019.

التطور الاجتماعي

رافق النمو الاقتصادي القوي لرواندا تحسن كبير في مستويات المعيشة، مع انخفاض ثلثي وفيات الأطفال والالتحاق شبه الشامل بالمدارس الابتدائية. وقد أسهم التركيز القوي على السياسات والمبادرات المحلية في تحقيق تحسن كبير في فرص الحصول على الخدمات ومؤشرات التنمية البشرية. وبالاستناد إلى خط الفقر الوطني، انخفض الفقر من 77% في عام 2001 إلى 55% في عام 2017، في حين تحسن متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 29 في منتصف التسعينات إلى 69 في عام 2019. وانخفض معدل وفيات الأمهات من 1270 لكل 100,000  من المواليد الأحياء في التسعينات إلى 290 في 2019.