قضية حساب الدولار Dollar Account affair

قضية حساب  هي فضيحة سياسية في إسرائيل في عام 1977، في أعقاب اكتشاف حساب الدولار الأمريكي بصورة غير قانونية ايمتلكه ا رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين وزوجته ليا، مما أدى ذلك إلى تقديم اسحاق رابين استقالته من رئاسة الحكومة.

كان اسحاق رابين في لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ، في آذار من عام 1977، رُصدَت ليا رابين ،زوجة رابين، تخرج من بنك في واشنطن العاصمة. وكانت قد سحبت أموال من حساب بالدولار، وكان هذا الحساب المصرفي مشترك بإسميهما اسحق وليا رابين. في ذلك الوقت، كان غير قانوني للمواطنين الإسرائيليين إنشاء حسابات مصرفية في الخارج، إذا لم تطرأ ظروف استثنائية. وقد تم فتح هذا الحساب حين كان اسحق رابين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة بين العامي (1968–1973)، و وفقا في انتهاك للقانون الإسرائيلي للإجراءات، كان ينبغي أن يغلق الحساب المصرفي بمجرد أن يغادر هذا المنصب . وعند الاستفسار، أخبرهم مدير البنك بأن الحساب أن لأسرة رابين.

القضية جاءت عقب سلسلة من فضائح الفساد وغالبا ما ينظر إليها على أنها واحدة من أسباب فقدان المعراخ في الانتخابات القادمة. كشف مصدر مرغليت في وقت لاحق لنفسه أن يكون ضابط أمن في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقال ان دافعه للإعلام أخلاقي وليس سياسي، وأنه هو نفسه كان دائما يصوت لحزب العمال. أدت هذه الفضيحة السياسية بإستجوابه هو و زوجته من طرف قاضي المحكمة العليا لكن قدم استقالته من الحكومة قبل البت في الموضوع مما أدى إلى طي القضية .

في 15 آذار1977، كشف دان مارغليت، الصحفي في صحيفة هآرتس، أن حسابًا مشتركًا بالدولار باسم إسحاق وليا رابين، افتتح في أحد البنوك بواشنطن العاصمة خلال فترة ولاية رابين كسفير لإسرائيل (1968-73)، لا يزال مفتوحًا،. عادة ما يتم حل مثل هذه الجرائم البسيطة بغرامة إدارية، لكن المدعي العام أهارون باراك أعلن عزمه على المحاكمة، وصاغ عبارة «اختبار بوزاجلو» على الرغم من أن ليا رابين أوضحت أنها هي وحدها التي أدارت الحساب، فقد قبلت رابين علنا المسؤولية الأخلاقية والقانونية المشتركة. كان يُعتقد لأول مرة أن المبلغ المعني هو 2000 دولار، أي أقل بكثير من حد 5000 دولار الذي يعاقب عليه الجرائم بغرامة إدارية. اتضح لاحقًا أن الحد الأقصى للإيداع في الحساب كان أكثر من 20000 دولار. أعلن رابين (8 أبريل) انسحابه من المركز الأول في قائمة الكنيست التابعة لحزب الانحياز، وانتخب وزير الدفاع شمعون بيريز بالإجماع لخلافته. نظرًا لأنه وفقًا للقانون الإسرائيلي، كانت الاستقالة من حكومة تصريف الأعمال مستحيلة، أخذ رابين إجازة من مهامه كرئيس للوزراء وحل محله بيريز. حوكمت السيدة رابين وغرامة قدرها 250 ألف جنيه إسترليني ؛ وحُكم على رابين بغرامة إدارية قدرها 15000 جنيه إسترليني.

 جاءت هذه القضية في أعقاب سلسلة من فضائح الفساد وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها أحد أسباب خسارة المحاذاة في الانتخابات المقبلة. كشف مصدر مارغليت لاحقًا عن نفسه ليكون ضابط الأمن الإسرائيلي في واشنطن. قال إن دافعه للإعلام كان أخلاقيًا وليس سياسيًا، وأنه هو نفسه كان دائمًا ناخبًا لحزب العمال.

في عام 2002، أفاد مراسل معاريف بن كاسبيت أن داليا رابين بيلوسوف، ابنة إسحاق وليا، قالت إنها تحدثت مؤخرًا مع البروفيسور يعقوب نعيمان، المحامي. قالت إنه أخبرها أنه اكتشف منذ سنوات عديدة لائحة داخلية صفراء منسية في أرشيف وزارة المالية. وتنص هذه اللائحة على السماح لعضو وزارة الخارجية الذي أكمل فترة ولايته في الخارج بمسك حساب بالدولار لمدة ثلاث سنوات أخرى. قال نيمان إنه بعد الاكتشاف، اتصل بباراك، الذي نفى علمه بذلك. رسميًا، لم تنطبق اللائحة، حيث تم اكتشاف الحساب على مدى ثلاث سنوات بعد أن أكمل رابين فترة ولايته كسفير في واشنطن. ومع ذلك، كان من الممكن أن يثني باراك عن المحاكمة، وبالتالي ربما منع استقالة رابين . وفي مقابلة أجريت مع صحيفة هآرتس في عام 2009، قال باراك إنه لو لم يستقيل إسحاق رابين، لكان باراك قد حاكمه هو وزوجته.

اليوم، يُنظر إلى استقالة رابين أحيانًا على أنها عرض للمسؤولية العامة لا مثيل لها من قبل السياسيين المعاصرين.