قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022
ورد في الأخبار المحلية بأن مجلس النواب قد أقر مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022. وأقر المجلس المادة 17 من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.
و كانت المدة (17) هي من أكثر المواد جدلاً، واستحوذت على أكثر وقت من الجدل والنقاش والخلاف من جميع أطياف المجتمعات الطبية، لماذا هذه العاصفة على هذه المادة تحديدا؟!
لنقرأ معا ماذا تقول المدة، وحتى لا أخطيء بالنقل، توجد نسخة من مضمون المادة في هذه المقالة.
أولاَ: يعفى من الإمتحان المنصوص عليه في هذاالقانون الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص قبل تاريخ 13/12/2001. قرأت التاريخ المحدد، وذهبت ونظفت نظاراتي لعل الغبار العالق بها منعني من الرؤية الواضحة. نعم 13/12/2001. والله أنا عاتب على مجلس النواب الذي أقره، ولوعملوا حركة على الأقل وغيروها إلى تاريخ 31/12/2001. ماذا يفرق اسبوع واحد؟!
عندما كنت عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة بالجامعة الأردنية، طلب مجلس التعليم العالي من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بمعادلة شهاداتهم. وبدأ الجميع باعداد الأوراق اللازمة للمعادلة، وفي خلال خضم الاستعدادات جاء قرار مجلس التعليم العالي “الموافقة على اعفاء كل من حصل على شهادة الدكتوراة من خارج الاردن قبل تاريخ 31- 12- 1990 من جامعات معترف بها في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من معادلة شهاداتهم في الوزارة.“
لاحظوا قبل تاريخ 31/12/1990، ومن خلال اخضاعه للمنطق يكوا أفضل من 13/12/2001.
تبيّن لاحقا بأن بعض القامات الأكاديمية لم تكن حاصلة على درجة الدكتوراة، وانما شهادات تعرف بالحلقة الثانية. وقياسا عليه ربما هناك قامات طبية حاصلة على شهاداتها قبل هذا التاريخ. ولكن السؤال المحير لماذا لم يكن قبل تاريخ 31/12/2001.
ثانياَ: قرار رقم 1359 بتاريخ 2/2/1997 والمتضمن اعفاء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة من معادلة شهاداتهم في الحالات التالية:
- أعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم العمل في الجامعات الرسمية الأردنية أو الجامعات العربية وحصلوا عل رتب أكاديمية منها.
- أعضاء هيئة التدريس العرب الحاصلين على معادلة شهداتاهم من دولهم.
حافظ هذا القرار على الحقوق المكتسبة لمن عمل في الجامعات الرسمية وحصل على مرتبة اكاديمية منها، واذا ألغي هذا القرار أو عدل فانه لا يسري بأثر رجعي. العمل للمستقبل وليس للماضي. وعليه يمكن قياس الحقوق المكتسبة لهولاء الأطباء.
ثالثاً: ان علم تشريح وعلم وظائف الأعضاء وكل ما يتعلق بجسم الانسان واحد، وبغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين. بمعنى أبسط، الطب هو الطب اينما كانت الجامعة ولغة الدراسة. في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، عندها أنظمتها والتي تجبر الشخص المتقدم للحصول على شهادة الإختصاص أو الالتحاق ببرامج الاقامة اجتياز امتحاناتها، ولا تعترف بأي شهادة اختصاص أخرى, من مبدأ الطب هو الطب، واذا كنت واثقاَ َمن قدراتك الطبية سوف تفوز.
نص المادة (17) من قانون المجلس الطبي الأردني